ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن الزامی شد با 180 رأی موافق نمایندگان مجلس؛ |
نمایندگان مجلس مصوب كردند كه نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح یا طلاق ثبت شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده كه از ساعتی قبل وارد فصل سوم یعنی فصل ازدواج این لایحه شدهاند، اولین ماده مربوط به این فصل را بررسی و تصویب كردند.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده 21 لایحه حمایت از خانواده، «ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح یا طلاق الزامی است.»
به گزارش فارس این مصوبه با 180 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب وكلای ملت رسید.
لازم به توضیح است در جریان بررسی ماده مذكور سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس طی پیشنهادی خواستار ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی شد.
محمدرضا خباز نماینده مردم كاشمر كه در مخالفت با این پیشنهاد ابطحی در صحن علنی مجلس سخن میگفت، اظهار داشت: برای نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در ماده 22 این موضوع بررسی خواهد شد و طراحان گفتهاند اگر كسی در اثر استیصال و نیاز مجبور شد در شرایطی استثنایی عقد نكاح را انجام داد نیازی به ثبت ندارد اما آقای ابطحی میگوید كه این ازدواج هم باید ثبت شد.
وی با بیان اینكه اسم ازدواج موقت كه برده میشود سر وصدای همه بلند میشود، تصریح كرد: بنده به عنوان فردی كه مدتی با آسیبهای اجتماعی در كشور سر و كار داشتم و مسئولیت رتق و فتق آسیبهای اجتماعی را بر عهده داشتم، باید بگویم كه اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه در حال رخ دادن است و در اثر برخی از حساسیتهای بیدلیل یا باید به سبك اروپا عمل كنیم یا به سبك شرع مقدس اسلام.
خباز همچنین گفت: به سبك اروپا كه امكانپذیر نیست چون فرهنگ منحلی دارند بنابراین باید به سبك شرع مقدس اسلام و دین مبین اسلام عمل كنیم.
وی معتقد است ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی نه تنها برای خانوادهها مفید نخواهد بود بلكه آثار نامطلوبی برای كشور ایجاد خواهد كرد.
در ادامه این بحث، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس كه در موافقت با پیشنهاد ابطحی در ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی صحبت میكرد با تأكید بر اینكه این موضوع بسیار مهم است، گفت: این پیشنهاد اساسا رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت نیست بلكه نظاممند كردن این موضوع در رابطه با زنان است و اگر ازدواجهای موقت منجر به بارداری شود در هر صورت زن باید دوران بارداری را طی كند.
وی افزود: در صورت عدم ثبت ازدواج موقت مرد سلب مسئولیت میكند و انكار میكند و بنابراین مشخص نیست كه پدر این جنین كیست از این رو تقاضا میكنم طبق اصول 20 و 21 قانون ساسی كه بر حقوق مادی و معنوی زن حمایت از زنان در دوران بارداری تأكید كرده، در كجای این قانون حمایت از زنان در دوران بارداری مطرح شده است؟
الهیان ادامه داد: این ثبت در اسناد سجلی نخواهد بود بلكه در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود تا زمینه روابط نامشروع و سوء استفاده از زنان در جامعه ایجاد نشود.
در ادامه نماینده دولت با قرار گرفتن در پشت تریبون ضمن موافقت با ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی گفت كه ما مشكلی از جهت ثبت به این شیوه نداریم.
به گزارش فارس كمیسیون حقوقی و قضایی با این پیشنهاد مخالفت كرد.
در ادامه این پیشنهاد مجلس با رأیگیری و 45 رأی موافق، 122 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به این پیشنهاد رأی نداد و با آن مخالفت كرد.